بِالْحَقّ ؛ « 1 » إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ؛ « 2 » وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ؛ « 3 » در آيه‌ى اوّل ، به حضرت داود عليه السلام خطاب مىكند : بين مردم به حقّ حكم كن . در آيه‌ى دوم ، خطاب عمومى است ؛ مىفرمايد : بين مردم به عدل حكم كنيد . در آيه‌ى سوم ، خطاب به نبىّ اكرم صلى الله عليه و آله مىفرمايد : اگر بين آنان حكم كردى ، به قسط حكم كن . توهّم اين كه آيه‌ى اوّل و سوم اختصاص به حضرت داود عليه السلام و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دارد ، توهّم بىجايى است ؛ زيرا ، خطاب آيه‌ى دوم عمومى است ؛ علاوه بر اين كه حكم به حقّ و قسط ، وظيفه‌ى هر حاكم شرعى است . و مستفاد از آيات ، مطلوبيّت حكم به حقّ ، عدل و قسط است ؛ و خصوصيّتى در مُجرى حكم نيست . آيا حاكم براى تحقّق بخشيدن به اين عناوين سه گانه ، راهى بالاتر از علم دارد ؟ اگر مطلبى صددرصد نزد حاكم روشن و معلوم است ، حكمش حكم به حقّ ، عدل و قسط است ؛ و حكم از روى علم ، مصداق كامل و اظهر اين عناوين است . اين دليل ، به نظر ما ، وافى و كافى براى مطلوب است . وجه پنجم : سيد مرتضى رحمه الله در ردّ ابن جنيد رحمه الله مىنويسد : در داستان فدك و محاكمه‌اى كه ابو بكر تشكيل داد ، حضرت زهرا عليها السلام ادّعا كردند فدك را رسول خدا صلى الله عليه و آله به صورت نحله و هبه در اختيارشان قرار داده بود . ابو بكر از آن حضرت مطالبه‌ى بيّنه و برهان كرد . - داستان آن مفصّل است ؛ و در كتاب‌هاى تاريخى ذكر شده است - .

--> ( 1 ) . سوره‌ى ص ، 26 . ( 2 ) . سوره‌ى نساء ، 58 . ( 3 ) . سوره‌ى مائده ، 42 .